في خطوة غير مسبوقة أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تنفيذ قرار جديد يهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء للباعة الجائلين وأصحاب المنافذ المتنقلة والثابتة وذلك من خلال تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع لتلك الفئات يندرج هذا القرار ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى الحد من سرقات التيار الكهربائي وضمان تحصيل المستحقات المالية لكهرباء الدولة.
تفاصيل القرار وضوابط التنفيذ
يستهدف القرار جميع المنافذ التجارية المتنقلة والثابتة سواء كانت مملوكة لأفراد أو شركات بشرط حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة مثل الأحياء والإدارات المحلية يُلزم المستفيد بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية للحصول على العداد مسبق الدفع وفقًا لعقد توريد مؤقت ومعتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كما تمتلك الشركة الحق في إزالة التوصيلات والعدادات عند انتهاء مدة العقد أو عدم تجديده.
إجراءات توصيل الكهرباء للمنافذ المتنقلة
تتولى شركات توزيع الكهرباء توصيل الخدمة للمنافذ المتنقلة من أقرب نقطة توزيع مناسبة على أن يكون ذلك وفقًا للأحمال المطلوبة وبعد استيفاء جميع التصاريح القانونية يُشترط سداد التكاليف المقررة مسبقًا قبل البدء في تنفيذ عملية التوصيل والتي تتم وفقًا للجدول الزمني المحدد في دليل التوصيل الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
يجب على المشترك استخدام العداد فقط للغرض المحدد له وفقًا لما ورد في العقد وفي حال انتقال المنفذ المتنقل إلى موقع آخر داخل نطاق الشركة ذاتها يلتزم المشترك بتقديم طلب جديد ودفع الرسوم المقررة لتوصيل الكهرباء إلى الموقع الجديد أما في حالة الانتقال إلى نطاق شركة توزيع أخرى فيتم فسخ العقد تلقائيًا مع إلزام المشترك بتسليم العداد القديم للشركة وإبرام عقد جديد مع الشركة المختصة بالموقع الجديد متضمنًا مقايسة جديدة تشمل المستلزمات الضرورية وعداد مسبق الدفع جديد.
الشروط والتراخيص المطلوبة
يشترط للحصول على الخدمة أن تكون منافذ البيع المتنقلة مرخصة رسميًا بحيث تمتلك رخصة تسيير سارية إذا كانت مركبة متنقلة إلى جانب رخصة إعلان ورخصة مزاولة نشاط تجاري تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم قطاع استهلاك الكهرباء بين الباعة الجائلين وأصحاب المنافذ التجارية المؤقتة بما يضمن عدالة توزيع الطاقة ومنع التوصيلات العشوائية.
يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية وتقليل الفاقد الناتج عن الاستهلاك غير القانوني كما أنه يعزز من فرص تحقيق عدالة في تحصيل فواتير الكهرباء مما يسهم في تحسين كفاءة قطاع الطاقة في مصر وضمان استمرارية تقديم الخدمات الكهربائية بكفاءة أعلى ودون تأثير على الشبكة العامة.