أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مأموري الشرطة القضائية المختصين بتفتيش وحدات الإسكان الاجتماعي قاموا بزيارة عدد من الوحدات في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، بهدف تحقيق الامتثال للقوانين وضبط أي مخالفات في البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط أو عدم الاستخدام الصحيح لتلك الوحدات السكنية، والتأكد من هوية الساكنين وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018.
غرامة وحبس لأصحاب الوحدات السكنية
قالت مي عبد الحميد إن الدولة تدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي بمبالغ مالية ضخمة. تتم عمليات التحقيق اللازمة والتحقق من استحقاق المتقدمين، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، لا يُسمح بالتجارة في هذه الوحدات المدعومة من الدولة ولا بتحقيق الربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها. يتوجب على كل من يستفيد من وحدة أن يوقع تصريحًا يؤكد ذلك. يمنح القانون اللجان الضبطية القضائية حق متابعة المستفيدين من الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. توجد عقوبات صارمة في القانون، بما في ذلك سحب الوحدة والسجن. الدولة لن تتساهل مع أي مخالفة.
طالب رئيس الصندوق سكان وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بألا يخالفوا شروط التعاقد، حيث يمنع المالك من بيع وحدته أو تأجيرها أو تغيير نشاطها. وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية في حال تم ضبط أي مخالفة.
في تصريحاته، أوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المهندس علاء منيع، أن لجنة الضبطية القضائية قامت بتفقد عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقة الحي 31 بالمدينة. وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من رصد وحدات مخالفة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة. وأكد على استمرار أعمال اللجنة في التحقيق في مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لمراقبة وتصحيح الانتهاكات.
قام رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، المهندس رضوان عبد الرشيد، بالإشارة إلى أن الضبطية القضائية نفذت حملة على الوحدات السكنية في الحي الخامس “البنفسج”، وأيضًا في بعض المناطق الأخرى في المدينة.
أوضح رئيس جهاز مدينة بدر أنه تم تفقد ٥٠ وحدة سكنية اجتماعية، وقامت الحملة بإصدار عدد من المخالفات بحق بعض الوحدات السكنية غير المطابقة لمشروع الإسكان الاجتماعي في المدينة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، مع التأكيد على استمرار الحملات على الوحدات المخالفة.