إلحق نفسك .. ضربة قوية لتجار العملة قرار رئاسي بالسجن 10 سنوات و غرامة مالية تصل لـ 5 مليون جنية في تلك الحالات
ضربة قوية لتجار العملة ، نظمت السلطات الأمنية في مصر حملة واسعة ضد أشخاص يرتكبون جرائم غير قانونية في التجارة بالعملات الأجنبية وبفضل جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والمديريات الأمنية خلال مدة ٢٤ ساعة، تم ضبط ٢٦ قضية تتعلق بالعملات المحلية والأجنبية بقيمة تقدر بحوالي ١٤.٥ مليون جنيه.
يأتي ذلك كتواصل للتصدي لجرائم الإتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية وتلاعب في أسعار العملات عن طريق إخفائها والتداول بها خارج النظام المصرفي، والذي يتسبب في تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني للبلاد.
يجري قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال ومديريات الأمن، حملات أمنية دؤوبة من أجل ضبط المجرمين الذين يرتكبون جرائم غير مشروعة من خلال استخدام العملات الأجنبية.
قد أدت المساعي المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن إلى ضبط 31 قضية خلال 24 ساعة، والتي تشمل مبالغ مالية بقيمة 15 مليون جنيه مصري و389 ألف دولار أمريكي و55 ألف يورو و1500 جنيه إسترليني و8300 ريال سعودي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن ذلك.
منذ بداية يناير العام الماضي، يواصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء في مصر، حيث وصل سعره إلى مستويات لم يشهدها التاريخ المصري من قبل.
وساهم في استمرار ارتفاع سعر الدولار بشكل مجنون في السوق السوداء تسعير السلع، بما في ذلك المواد الغذائية والحديد، بأسعار أعلى من سعر التداول في السوق السوداء. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك عوامل أخرى تسهم في ذلك، أهمها انخفاض حركة الشحنات في قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر بسبب الصراع بين قوات التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة وقوات الحوثيين في اليمن التي تشن هجمات على السفن الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل.
وأدى انخفاض نسبة تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 80٪ بين عامي 2023 و2021 إلى زيادة الاضطراب في العرض والطلب على الدولار في مصر، وهناك توقعات بإستمرار هذا الانخفاض.
عقوبة التجار المخالفين للقانون
يتم عقاب المخالف للقانون بالمادة رقم 233 من باب العقوبات بالإحكام بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ودفع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه في الموقع الذي ارتُكبت فيه الجريمة من النقد الأجنبي، عند ممارسة أي نشاط ينتهك القانون.